التأجير لمستأجرين مناسبين.

لا يدفع الراغبون في استئجار الشقق أي عمولة، إلا إذا كنا نبحث حصرياً بتكليف منهم (مبدأ من يطلب يدفع، Bestellerprinzip، § 2 Abs. 1a WoVermRG). لذلك يتحملها في العادة المؤجر الذي يكلّفنا. وفي المساحات التجارية تكون العمولة متروكة للاتفاق الحر. ونوضح كتابياً قبل البدء من يتحملها.

بالإفصاح الذاتي وإثباتات الدخل وتقرير الملاءة المالية، وفي المساحات التجارية أيضاً بالسجل التجاري ومفهوم النشاط والتمويل. تحصلون منا على توصية مُعلَّلة، والقرار لكم. ونراعي في ذلك أحكام القانون العام للمساواة في المعاملة (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz).

في الشقق لا يجوز من حيث المبدأ أن يتجاوز الإيجار عند التأجير الجديد متوسط الإيجار المحلي المعتاد بأكثر من عشرة بالمئة (§ 556d BGB). وتُستثنى الشقق التي استُخدمت وأُجرت لأول مرة بعد 01.10.2014، والتأجير الأول بعد تحديث شامل، والتحديثات في السنوات الثلاث الأخيرة، وحالة الإيجار السابق الأعلى (§§ 556e, 556f BGB). ولا يسري كابح الإيجارات على المساحات التجارية.

في المساكن ثلاثة أشهر إيجار كحد أقصى دون التكاليف الجانبية، تُدفع على ثلاثة أقساط (§ 551 BGB). وفي المساحات التجارية يكون المبلغ متروكاً للاتفاق الحر، والمعتاد تأمين نقدي أو كفالة أو تأمين ضمان الإيجار.

نعم. تتولى HEPA Hausverwaltung من البيت نفسه، عند الرغبة، محاسبة الإيجارات وتسوية التكاليف الجانبية والصيانة.